يبدو أن تبعات التضخم والأزمات المالية مازالت تلقي بظلالها على الاقتصادات الأوروبية بشكل عام وقطاع التمويلات العقارية بشكل خاص، حيث تتجه البنوك الأوروبية الى تحقيق أبطأ نمو في الإقراض العقاري منذ عام 2014
فوفقا للتقارير، لن تحقق البنوك الأوروبية هذا العام، ولأول مرة منذ عشر سنوات، أي نمو في محفظة إقراضها العقاري.
وبحسب تقرير نشرته شركة إرنست ويونغ، فإن هذه نسبة النمو لهذه البنوك ستقترب من الصفر بعد ان حققت عام 2022 4.9%. علما بأن القروض العقارية تشكل حوالي نصف إجمالي الإقراض في منطقة اليورو.
وبالمقابل، توقع التقرير ان يبدأ الإقراض العقاري في التعافي مع بدايات العام القادم 2025 مدعوما بخفض الفائدة، ويتوقع ان يصل معدل النمو في محافظ الإقراض إلى 3.1%، ويصل عام 2026 إلى 4.2% في 2026، مدعوما بتراجع معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض. حيث أدى التضخم ورفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي إلى نسب قياسية، إلى تراجع المقترضين عن الحصول على قروض عقارية خلال الأعوام القليلة الماضية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك