الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
«شريطية» المزادات والرحلات.. والتبرعات..!!
«الشريطية» لفظ خليجي يطلق على من يمارس عملية البيع والترويج لبضاعة معينة، ويتكسب من وراءها باعتباره وسيطا بين البائع والمشتري، ومع مرور الزمن تحولت مهنة «الشريطية» أو «الشريطي» الذي يقوم بممارسة هذه المهنة إلى كلمة «الدلال»، ثم انتقلت إلى مرحلة العمل التنظيمي والقانوني، وأصبحت يطلق على «الشريطي» أسماء أخرى.
واليوم ومع وجود هذه المهنة تحت مظلة القانون، سواء في عملية بيع العقارات «المطور»، أو شركات بيع السيارات والأرقام في المزادات الرسمية، انتشرت ظاهرة «الشريطي» في المزادات لبيع المقتنيات والساعات والأقلام وغيرها، من خلال مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، وكل هذه الممارسات تتم دون مسوغ قانوني لها.
كما إننا مقبلون بعد أيام على شهر رمضان الكريم، وفيه يقبل الناس على التبرع والصدقات، وهناك من يقوم بجمعها وتوزيعها وفقا للقانون، وهناك من يقحم نفسه فيها، انطلاقا من مسؤولية مجتمعية وإنسانية وحسن نوايا، ولكنها بعيدة عن القانون، وربما تكون مدعاة إلى أمور تخالف القانون.
وقد شهدنا مؤخرا إعلان عدد من الدول بمنع عملية جمع التبرعات خارج المظلة القانونية، كما يوجد في كثير من الدول قوانين واضحة ومنظمة لجمع التبرعات، ومنعها خارج إطار القانون، للرقابة على التبرعات وضمان إيصالها إلى المحتاجين، وللحد من استغلال التبرعات في مسائل غير قانونية.
غير أننا لا نزال نشهد استمرار مهنة «الشريطية» والشخص «الشريطي» في عديد من المجالات، الأمر الذي يشتكي منه الكثير من العاملين النظاميين في هذا المجال، سواء من خلال التنافس غير المشروع، أو من خلال العمل غير القانوني، أو عبر عدم وجود ضمانات للبائع والمشتري من الشخص «الشريطي» ولا عقود ولا مكاتبات رسمية.
في إحدى الدول الخليجية لا يتم بيع أي سيارة في المزاد إلا من خلال وجود شهادة فحص من الجهات المختصة، لتبين صلاحية السيارة، وحماية المشتري، بل لا تخرج السيارة خارج الدولة إلا بوجود شهادة الفحص لسلامة السيارة، وذلك لحماية الجميع.
نحن بحاجة ماسة إلى تنظيم شريطية المزادات والتبرعات والسيارات، وحتى شريطية النقل والتوصيل، وشريطية خدمات السفر والرحلات الجماعية والعلاج وغيرها.. فكثيرا ما نجد المشكلات والشكاوى من الاستغلال والغش والتدليس في هذه المجالات.
هذه مسألة غاية في الأهمية، ومن الضروري بمكان أن يتم تنظيم الأمور، لأننا في بلد القانون، ويجب أن نحمي العاملين في إطار القانون من الدخلاء على مهنتهم، كما يجب أن نحمي البائع والمشتري لحماية اقتصادنا الوطني وسمعة بلادنا.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك