الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
حماية المستهلك.. ما لها.. وما عليها
الناس معذورة حينما تشكو من غياب حماية المستهلك في أوقات كثيرة، والناس مسؤولة كذلك عن تعزيز الشراكة مع إدارة حماية المستهلك.. وحدها الإدارة لن تستطع أن تعالج كل المشكلات وتواجه كل التطورات.. الناس شركاء في الحماية، وفي الرقابة، وحتى في الثقافة والتوعية.
وفقا لإحصائية 2022 فقد بلغت الشكاوى الواردة إلى الإدارة على المحال التجارية أكثر من 6200 شكوى، وأسهمت في حل ومعالجة وتسوية 98% من شكاوى المستهلكين.. والجميل في الأمر أنه تم تسوية 56% من الشكاوى التي تم تسلمها عن طريق خط الاتصال الوطني، بجانب 28% عبر البرنامج الوطني تواصل، و14% من الشكاوى عبر البريد الإلكتروني للإدارة.
وكشفت الإدارة أن أكثر إجراءات التسوية التي يحصل عليها المستهلك من ممثلي القطاع التجاري عن طريق فريق الإدارة، هي: (استرداد لثمن السلعة أو الخدمة)، حيث تقدر بنسبة 26% من شكاوى عام 2022، تليها تسوية (إتمام العمل وفق العقد المبرم بين الطرفين) بنسبة 23% من الشكاوى، ومن ثم (التصليح على الضمان) بنسبة 18% من الشكاوى.. علما بأن الشكاوى الواردة تندرج تحت أكثر من 10 قطاعات صناعية، وأكثرها ترد على (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)، ثم قطاع (المركبات)، ثم قطاع المواد الغذائية.. علما بأن أكثر من 200 ألف دينار، هو إجمالي المبالغ المالية خلال التسوية لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى.
وبشأن الإجراءات القانونية مع الجهات المخالفة، فقد تم تحويل (51) منشأة الى النيابة العامة، وتم الغلق الإداري والتأشير على (5) منشآت تجارية نظير تكرار الشكاوى الواردة ضدها.
أردنا أن نسرد كل هذه الأمور والحقائق، ونحن نحتفل بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك، والذي يصادف الأسبوع الثاني من شهر مارس في كل عام.. ولا يستطيع أحد أن يشكك في صدق النوايا والجهود المستمرة، التي تقوم بها الوزارة والإدارة، من أجل توعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وتوسيع مظلة حماية المستهلك وطنيا.. وإن كانت التطلعات أكبر والآمال أكثر.
ربما كانت مبادرة جميلة تلك التي أطلقتها الإدارة عبر إشراك طلبة المدارس الحكومية في الاحتفال بفعالية الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك، بهدف التعريف بأهم حقوق وواجبات المستهلك الصغير، إلى جانب استعراض أساليب الاستهلاك الذكي والادخار، مع المشاركة في مسابقة المستهلك الصغير، التي سيتم السحب عليها نهاية الأسبوع الخليجي.
أما عن دور القطاع التجاري مع الإدارة، فهو دور حيوي وبالغ الأهمية، من أجل تيسير حل ومعالجة شكاوى المستهلكين، حيث بلغ عدد المنشآت التجارية التي كرمها سعادة وزير الصناعة والتجارة المتعاونة في حل شكاوى المستهلكين مع الالتزام برد حقوقهم أكثر من 10 منشآت تجارية، و9 منشآت أسهمت بصورة إيجابية في تزويد الوزارة بالبيانات الاستهلاكية.. وللأمانة والموضوعية، فإن العدد قليل جدا مقارنة بعدد المنشآت في البلاد، وهذا واجب مناط بالقطاع التجاري نفسه، من أجل تفعيله ومضاعفته.
عموما.. حماية المستهلك.. مسؤولية مشتركة.. لها ما لها، وعليها ما عليها.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك