الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
إعلانات خطرة.. وتنتهك الخصوصية
أول السطر
بأي مبرر ومسوغ قانوني تمنع محطات بابكو الناس من دفع مبلغ تزويد السيارة بالبترول عن طريق البنفت أو الفيزا كارد، وتشترط إما أن يكون الدفع عن طريق بطاقة «سديم» أو الدفع النقدي..؟؟ طيب والناس اللي ما عندهم «كاش ولا سديم» وبترول السيارة خلص وفي نهاية الشهر، ووقفوا عند المحطة مضطرين وين يروحون..؟؟ العالم يتطور، والتحول الإلكتروني والدفع الآلي نسمعه ونقرأه كل يوم في الصحافة عن بلادنا؟ فهل من المعقول أن أكبر وأقدم شركة للنفط في المنطقة لا تتعامل محطاتها بالبنفت أو الفيزا كارد..!!
إعلانات خطرة.. وتنتهك الخصوصية
إلى متى تستمر بعض المؤسسات، خاصة الصيانة والمقاولات والسوبرماركت، في وضع أوراق إعلاناتها على أبواب المنازل والسيارات..؟ هذا تصرف غير حضاري ولا أمني، ولا حتى بيئي كذلك..!! فالناس تأخذ الأوراق وترميها في الشارع، والسبب طريقة توزيع تلك الإعلانات..!
منذ سنوات طالب النائب بدر التميمي، رئيس بلدي الجنوبية سابقا، الجهات المختصة بتشديد الرقابة على الإعلانات والملصقات التجارية والإرشادية المطبوعة، والتي يجري توزيعها ولصقها عند التقاطعات وعلى أعمدة الإنارة والإشارات المرورية، والمنازل والمركبات والمحلات والمرافق الخاصة والعامة.
وأضاف أنه ليس من حق أية جهة معلنة سواء لدوافع تجارية أو خاصة، انتهاك خصوصية الآخرين في منازلهم وسياراتهم دون أخذ موافقتهم، كما أنه لا يجوز لهم تشويه الممتلكات العامة والخاصة بالملصقات من دون محاسبة.
كما أن بعض المؤسسات تلجأ إلى استخدام العمالة السائبة في نشر وتوزيع ولصق هذه الإعلانات، فضلا على أن وضع الإعلانات على أبواب المنازل والسيارات مدعاة للسرقة، لأنها تشير إلى أن أصحاب المنزل أو صاحب المركبة غير موجود، وبذلك يتم رصد الأمر فترة زمنية، ومن ثم قد تقع جريمة السرقة..!!
الغريب في الأمر أن الناس لا تعرف من هي الجهة المختصة والمعنية بوقف ومنع ومخالفة هذه الممارسة المزعجة، حيث سبق لبلدية الشمالية وأن قالت إنها غير مختصة بالإعلانات الورقية التي توضع على أبواب المنازل ومقابض السيارات، وأن اختصاص البلدية ينحصر فقط في مخالفة الإعلانات غير المرخصة، أو التي يتم وضعها في المكان العام الخطأ..!!
الجميع يعلم أن نشر الإعلانات يمر بمراحل واضحة، من خلال الموافقات والاشتراطات، وحتى دفع الرسوم، ولدينا القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة، وكل الأمور معروفة، فلماذا لا نعرف من الجهة المختصة بالمخالفات في نشر الإعلانات؟ هل هي البلدية أو البيئة أو التجارة أو الإعلام..؟؟ علما بأن في المملكة العربية السعودية صدر تعميم من وزارة البلدية في 2017 يمنع توزيع تلك الإعلانات ولصقها، وفُرضت غرامة مالية على المخالفين بقيمة 500 ريال.
أرجوكم ارحمونا وارحموا البيئة.. من هذه الظاهرة المزعجة.
آخر السطر:
في ظل تكرار حالات نسيان الأطفال والطلبة في باصات النقل، من الأهمية بمكان أن نستدرك الأمر قبل أن تقع مشكلة أكبر، وفاجعة مؤلمة لا سمح الله.. توعية الإدارات المدرسية والسواق، وحتى أولياء الأمور والأطفال والطلبة بشكل دوري ومستمر، أمر مطلوب جدا.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك