اطلالة
هالة كمال الدين
halakamal99@hotmail.com
شكرا لرجل العدل
أصدر الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز قرارا رقم 11 لعام 2023 بشأن مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المهام المختلفة بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك عند تشكيل اللجان المختلفة بالمجلس وفي التمثيل الداخلي والخارجي له، وفي الترشيح للتدريب والابتعاث، بحيث يتم تمثيل المرأة من القاضيات والموظفات بالأمانة العامة بحسب الأحوال، ووفقا لطبيعة وتخصص المهمة التي يتم الترشيح لها.
شكرا لرجل العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة على التعامل مع المرأة بالعدل، وعلى منحها الفرصة لإثبات وجودها وقدراتها جنبا إلى جنب مع الرجل، علما بأن هناك 23 امرأة عاملة في المجال العدلي والقضائي، وعلى المسؤولين في الجهات الأخرى أن يحذوا حذوه.
إن الأرقام تعكس حضورا رائدا للمرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي، فالمعروف أن المرأة البحرينية دخلت في عضوية المجلس الأعلى للقضاء أول مرة عام 2013، في حين تم تعيين أول قاضية في المحكمة الكبرى المدنية عام 2006 لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب على مستوى دول الخليج العربي.
كما شغلت المرأة البحرينية منصب قاضية في المحكمة الصغرى المدنية عام 2008، وساهمت في مشروع قضاة المستقبل الذي يشرف على تنفيذه المجلس الأعلى للقضاء، ولا شك أن تطوير المنظومة القضائية في مملكة البحرين قد تم عبر استقطاب عدد من الكفاءات القانونية من الجنسين.
نعم، المرأة البحرينية أصبحت شريكا محوريا في تطوير المنظومة العدلية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة في المجال، وذلك نظرا إلى إنجازاتها الوطنية الرائدة التي يشهد بها الجميع من خلال ما تقدمه من اسهامات في مختلف المواقع في قطاع العمل القضائي والعدلي والقانوني.
لقد قدمت البحرين نموذجا رياديا وحضاريا في قصص نجاح المرأة في الحقل العدلي والقضائي، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة، وجهود المجلس الأعلى للمرأة خلال العقدين الماضيين، حيث تبوأت منصة القضاء، وتعزز دورها في مهنة المحاماة، وتميزت في مختلف القطاعات والجهات العاملة في هذا الحقل، حتى أصبحت مثلا للمثابرة والتفوق والنجاح.
ولأن النساء والفتيات يمثلن نصف سكان العالم، تبقى المساواة في الفرص بين الجنسين هي العدل بعينه الذي يحقق السلام في أي مجتمع!!
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك