بقلم: آن سيسل روبنت
باتت منظمة الأمم المتحدة تواجه جملة من التحديات المتعاقبة والمركبة منذ السنوات القليلة الماضية، ومن بينها مشكلة اللاجئين والأمن والغذاء والرعاية الطبية والأزمات الصحية كما أن مختلف أجهزتها تتعامل مع التداعيات الإقليمية والعالمية للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا المجاورة. ومع ذلك فقدت المنظمة الأممية في مهمتها الأساسية المتمثلة في السلام والأمن.
لقد استغرق الأمر أربعة وخمسين يومًا لأمينها العام أنطونيو غوتيريش لإطلاق مبادرة دبلوماسية لإنهاء الحرب والدخول في مفاوضات. بعد إخفاقها الذريع مع أمينها العام في سوريا، هل تكون المنظمة الأممية على موعد مع انتكاسة أخرى؟
في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي يوم 21 فبراير 2022 وبعد أن أدان، مثل معظم نظرائه، «انتهاك السلامة الإقليمية لأوكرانيا وسيادتها»، توسع السفير الكيني مارتن كيماني في ملاحظاته علاوة على ذلك، حيث عبر عن إدانته بشكل قاطع للاتجاه الملحوظ في العقود الأخيرة من قبل بعض الدول القوية، بما في ذلك الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، والتي تنتهك القانون الدولي دون أي اعتبار.
أطلق هذا الدبلوماسي تحذيرا مصحوبًا بنداء رسمي حيث قال: «إن العلاقات الدولية القائمة على أساس تعددية الأطراف على وشك الموت. وهي تتعرض اليوم للهجوم كما تعرضت لها دول قوية أخرى في الماضي القريب. ندعو جميع الدول الأعضاء إلى الوقوف خلف الأمين العام، الذي نطالبه بتنظيم التعبئة للدفاع عن التعددية».
نادرًا، وبكلمات قليلة، ما تم وصف عمق الأزمة الدولية التي تتفاقم منذ أكثر من عشر سنوات والتي تشكل الآن تهديدًا وجوديًا لمنظمة الأمم المتحدة.
وكما تذكرنا كينيا بلغة مصقولة مليئة بتلميحات الدبلوماسيين، فمن المؤكد أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الهجوم بلا خجل على المبادئ الأساسية - ولا سيما حظر استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من قبل إحدى القوى الخمسة ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي - أي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا.
كان غزو العراق من قبل التحالف بقيادة واشنطن ولندن في عام 2003 من بين الأمثلة الحديثة الصارخة على انتهاك هذه المبادئ والدوس عليها. عقد مؤخرا اجتماع طارئ للدائرة العليا للأمم المتحدة بشأن آثار القصف غير القانوني للمنشآت الكيميائية السورية من قبل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة في يوم 13 أبريل 2018.
في خضم تلك الأحداث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ذلك الوقت «أنه من واجبي أن أذكر الدول الأعضاء بأن هناك التزاما، لا سيما عندما تكون مسائل السلام والأمن على المحك، للعمل امتثالا للميثاق من الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عام».
«يجب أن ننوه في هذا الصدد إلى ان الميثاق الذي تأسست على أساسه منظمة الأمم المتحدة واضح جدا بشأن هذه القضايا. يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين. وأدعو أعضاءها إلى الاتحاد وممارسة هذه المسؤولية».
في ربيع عام 2022، عقب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وجدت منظمة الأمم المتحدة نفسها غارقة في مزيج غير مسبوق من الغضب والحيرة.
تتزايد الصراعات المجمدة والانقسامات الصاخبة في مجلس الأمن. منذ عام 2011، على وجه الخصوص, فقد تمكن مجلس الأمن الدولي منذ تلك السنة من الاتفاق فقط على ثلاثة قرارات إنسانية تتعلق بالحرب في سوريا، دون التمكن من بناء تسوية سلمية.
حذر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، في 22 فبراير 2018 من التداعيات الوخيمة التي قد تترتب على هذه الأزمات على منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها حيث قال: «دعونا نكون حذرين من أن المأساة السورية ليست أيضًا الضريح الذي ستقبر فيه منظمة الأمم المتحدة».
من أعراض هذا الشلل في آليات العمل الدولي، أن الجمعية العامة - التي لا تستطيع، من حيث المبدأ، أن تبت في مسألة مطروحة على أنظار مجلس الأمن الدولي - وجدت نفسها في الواجهة بشكل استثنائي فيما يتعلق بالحرب في كل من أوكرانيا وسوريا، بموجب قرار «الاتحاد من أجل حفظ السلام» المعتمد في 3 نوفمبر 1950.
هذا ما يسمح للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، في حال حدوث مأزق بين الأطراف الخمسة ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بصياغة رأي سياسي حول أزمة ما في العالم، دون أن تكون قادرة، كما يفعل مجلس الأمن فقط، على اتخاذ تدابير قسرية ملزمة.
من الناحية الرمزية، فإن الإدانتين اللتين وجهتا لروسيا بموجب هذا الإجراء الخاص، والتي صوتت عليها الجمعية العامة بأعداد كبيرة في 2 و 24 مارس 2022، لا يمكن أن تجعلنا ننسى أن الأمين العام انتظر حتى يوم 19 أبريل 2022 لإطلاق مبادرة دبلوماسية. ركز المسؤول الأول في منظمة الأمم المتحدة - الذي غالبًا ما يتم تقديمه على أنه «داعية السلام» - لعدة أسابيع على البعد الإنساني للأزمة.
يقول ديدييه بيليون، المدير المساعد في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في فرنسا: «نحن نعلم أن منظمة الأمم المتحدة لا تتحرك بالسرعة المطلوبة وليست متحركة، لكن سلبية الدور السياسي لأمينها العام يزيد من إرباك المنظمة الأممية. لا يوجد أي نهج ملموس للأطراف الرئيسية ولم يطرح أي اقتراح مهم صاغته هذه المنظمة لتجسيد التعددية وضمان تنظيم العلاقات الدولية».
في عمود نُشر في 19 أبريل حث مائتان من كبار المسؤولين السابقين في منظمة الأمم المتحدة الأمين العام أنطونيو غوتيريس على تكثيف «مساعيه الحميدة» واقتراح «استراتيجية واضحة لاستعادة السلام».
بعد أربعة وخمسين يومًا من اندلاع الحرب، طلب الأمين العام مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وبالفعل فقد ذهب إلى موسكو وكييف بعد أنقرة، حيث تبادل مع الرئيس رجب طيب أردوغان الوسيط في هذه الأزمة بعض الآراء. لكن ما الذي يمكن أن يقدمه؟
لسنا في حاجة إلى استدعاء المكانة الرمزية للأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة السويدي داغ همرشولد، الذي توفي في حادث تحطم طائرة في الكونغو عام 1961 أثناء محاولته منع انفصال كاتانغا، أو الإيحاء بوضوح بأن السيد غوتيريش يخوض مثل هذه المخاطر، يمكننا أن نتذكر أن العديد من أسلافه قد سارعوا إلى طرح المبادرات وتكثيف الجهود دون احتساب قطرات العرق لمنع تفاقم التوترات واحتدام الأزمات الدولية.
كان الأمين العام الأسبق المصري بطرس بطرس غالي على سبيل المثال، قد فتح تحقيقًا في المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قرية قانا بلبنان، مما أثار آنذاك غضب الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أدى غضب واشنطن إلى حرمانه من ولاية ثانية في عام 1996.
أما الأمين العام السابق الغاني كوفي أنان فقد توجه إلى بغداد في فبراير 1998 ليحصل من صدام حسين على اتفاق للبدء في عملية تفتيش المواقع العسكرية، فيما كانت لندن وواشنطن تهددان العراق بالضربات العسكرية.
ارتفعت أصوات عديد الشخصيات الدولية المعروفة - مثل الدبلوماسي السويسري جان زيجلر- للمطالبة بإلغاء حق النقض (الفيتو)، وهو امتياز تتمتع به الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي. قد تبدو فكرة الفيتو بسيطة في ظاهرها، وهي تتجاهل التاريخ. إذا كان من الواضح أن إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945 هو نتاج الظروف التي كانت قائمة في تلك الحقبة - ويلات الحرب وأعمالها الوحشية - فهو قبل كل شيء ثمرة توافق سياسي بين القوى العظمى على حساب الدول الصغيرة.
اتفقت تلك القوى العظمى، على عكس عصبة الأمم، على منح المنظمة العالمية الجديدة قوى قسرية حقيقية، كما حصلت هذه الدول الخمس الكبرى على امتياز حق النقض الذي يعطي كل واحدة منها القدرة على منع اتخاذ أي قرار. بدون حق النقض، لا توجد الأمم المتحدة.
ومن ثم فإن إلغاء حق النقض (الفيتو) قد يؤدي إلى زيادة إضعاف المنظمة التي ستبتعد عنها القوى الكبرى التي تحتكر حق الفيتو، بالإضافة إلى القوى المتوسطة، بينما سينقسم العالم إلى بارونات ومناطق نفوذ متنافسة ومعقدة، وهو ما سيجعل من الصعب إدارة العلاقات الدولية.
لقد طرحت الكثير من مشاريع الإصلاح، ومع ذلك، فإن بعض المبادرات الإصلاحية تدعو إلى توسيع صفة العضو الدائم ليشمل عدة دول أخرى من أجل إعادة التوازن جغرافيًا للنادي المغلق للغاية لأصحاب حق النقض (اقتراح من الاتحاد الأفريقي ومجموعة الأربعة المكونة من كل من ألمانيا واليابان والبرازيل والهند.
لا يوجد أي إجماع حول هذه المسألة. ففي عام 2005، تم رفض مقترحات الأمين العام الأسبق كوفي عنان من أجل تمثيل أفضل للمجلس وإعادة موازنة السلطات لصالح الأعضاء المؤقتين - من قبل الأطراف الخمسة، التي يحميها حق النقض على وجه التحديد، مما يجعل من الممكن التحكم في أي مراجعة لميثاق سان فرانسيسكو.
لاشك أن هذا المأزق الإجرائي المتفاقم بصدد التسبب في صرف الانتباه عما يمكن اعتباره أعمق مشكلة تواجهها منظمة الأمم المتحدة أي إشكالية ندرة الحوار السياسي الدولي، خاصة بين الأطراف الخمسة ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن المتحدة.
فبالنسبة للملف السوري فقد سارعت روسيا إلى استخدام حق النقض بهدوء ضد أربعة عشر قرارًا تنص على إجراء تحقيقات في استخدام أسلحة كيماوية أو فرض عقوبات على بشار الأسد.
ومع ذلك، إذا ما نظرنا من قريب، فإننا سنجد أيضا أن هناك مقترحات مضادة يعرقلها الغربيون بدورهم. في يوم 20 ديسمبر 2019، على سبيل المثال، منعت روسيا نصًا للمجلس (بدعم من ثلاثة عشر عضوًا من أصل خمسة عشر) يقترح تجديد الإذن بإيصال المساعدات لمدة عام واحد عبر محطتي عبور على الحدود التركية والعراقية.
وبدعم من الصين، أعربت روسيا عن اعتقادها أن القرار كان سيصادق على رؤية خاطئة غير محايدة ضد دمشق وتخدم مصلحة القوى الأخرى على الأرض. لكن موسكو قدمت بعد ذلك نصًا خاصًا بها، ينص على نقاط دخول أخرى، والتي حصلت على خمسة أصوات فقط من أصل تسعة ضرورية.
منذ تكريس مبدأ المساعدة الإنسانية رسميا، كان الخلاف هنا سياسيًا بوضوح، لكن لم يتم التعامل معه على هذا النحو. في مواجهة لسخرية موسكو نجد أن الغربيين ينتصرون لما يسمى «روح العدالة» لكنهم يغلفون أهدافهم السياسية بهذا الجلباب الأخلاقي.
في عام 1945، تعهدت إحدى وخمسون دولة مؤسِّسة للأمم المتحدة بجعلها «المركز الذي يتم فيه تنسيق جهود الدول نحو تحقيق الغايات المشتركة» المنصوص عليها في ميثاق سان فرانسيسكو (المادة 1، الفقرة 4) ، أي السلام. والتعاون الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو العلمي. وعامًا بعد عام، نظمت المنظمة بشكل فعال إنهاء الاستعمار، وأشرفت على تسوية العديد من النزاعات والأزمات واحتواء التداعيات التي ترتبت عليها.
تتولى قوات حفظ السلام أو «القبعات الزرقاء»، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حماية ملايين الأشخاص كل يوم، في حين أن المساعدات (الغذاء والصحة واللاجئين) التي تقدمها - من أوكرانيا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية - تضمن بقاء ملايين الآخرين حول العالم.
لقد اعتبرت المؤرخة ساندرين كوت أن النظام الدولي متعدد الأطراف قد أنشأ جسورًا سرية بين الكتلتين خلال الحرب الباردة، مما أدى إلى ظهور مقاربات بناءة ومهدئة للأفكار، لدرجة التأكيد على أن «الستار الحديدي» يمكن تحويله إلى «ستار نايلون».
في الوقت الحاضر، تفضل القوى العظمى في كثير من الحالات هياكل مخصصة، مثل مجموعة العشرين، أو مجموعة السبع، أو منتدى باريس للسلام الذي تم إطلاقه في عام 2018 لتسوية القضايا التي تهمهم.
تقول المؤرخة ساندرين كوت: «إن أممية الحرب الباردة يتم استبدالها تدريجياً بمنطق العولمة، وهو ما يعني تأجيج المنافسة العامة بين الأفراد والجماعات والدول».
يتميز الدخول إلى العصر النيوليبرالي بتحولات نموذجية كبيرة يمكن ملاحظتها في المساحات الدولية. هل ستتحول الأمم المتحدة إلى وكالة إنسانية عظمى، تاركة السلام والأمن لتقلبات لعبة القوة؟
يقول السفير الفرنسي الأسبق لدى واشنطن جيرارد آرو أن موازين القوى هي التي كانت دائما ترسي وتؤسس العلاقات الدولية، ولكن وبصفة عامة، فإن قوة واحدة أو عدة قوى عالمية مهيمنة هي التي ظلت إلى حد كبير ترسم «قواعد السلوك» في العلاقات الدولية.
أما اليوم فقد أصبح العالم مرة أخرى متعدد الأقطاب ولكن بدون قواعد أو لغة مشتركة. فمع تفاقم النزاعات غابت اللغة الدبلوماسية التي ظلت دائما تساهم في تحقيق التقارب وهو ما يؤذن باقتراب لحظة القطيعة بين القوى العظمى.
لقد وصل الأمر اليوم إلى حد أن رئيس الوزراء البريطاني يقترح تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن، أو حتى من عضوية الأمم المتحدة نفسها رغم علمه بمدى صعوبة وخطورة ذلك. فهذا الأمر سيتطلب توصية من المجلس - مستحيلة بسبب حق النقض - أو تعديل الميثاق، وهي مسألة تخضع بالضرورة أيضا للتصويت من قبل الجمعية العامة ولكن أيضًا لموافقة الأطراف الخمسة.
لقد أصبحت أزمة العلاقات الدولية الآن مفتوحة على مصراعيها وأنها أزمة دولية عامة ترخي بتداعياتها الوخيمة حتى على الدول المتوسطة والصغيرة. على عكس نوبات الحمى السابقة في العلاقات الدولية، يبدو أن كوكب الأرض بأسره قد بات متيقظا وخاليا من الوصاية التاريخية، أي أن معظم الدول الآن قادرة على التعبير عن موقف دون اتباع التحالفات أو العلاقات التقليدية بالضرورة.
حظي القراران اللذان يدينان التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا بموافقة (141 صوتًا في 2 مارس، و 140 في 24 مارس، فيما امتنعت عدة دول عن التصويت (35 و 38) أو لم تشارك في التصويت (11 ثم 9)، وكانت أغلبية هذه الدول من أفريقيا ، بما في ذلك المستعمرات الفرنسية السابقة على الرغم من الضغط المستمر من وزارة الخارجية الفرنسية.
في يوم 7 أبريل 2022، علقت الجمعية العامة عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بموافقة 93 دولة ومعارضة 24 دولة فيما امتنعت 58 دولة أخرى عن التصويت.
يعتبر الدبلوماسي اللبناني غسان سلامة أن «وحدة الغرب التي أعيد اكتشافها تسير جنباً إلى جنب اليوم مع عزلة الغرب النسبية». في كل مكان آخر، يوجد مزيج مذهل من الإحجام، وعدم التوافق، وسوء الفهم، واللامبالاة وعدم الاكتراث بل والشماتة المبطنة في الغرب وأحيانا العداء الصريح للدول الغربية.
مع عودة العلاقات الدولية إلى حالة من الفوضى، لم يبدو الأمن الجماعي أبدًا هشًا إلى هذا الحد منذ أزمة الصواريخ السوفييتية في كوبا في عام 1962.
كتب الصحفي السنغالي جورجوي واد ندويي: «لماذا ينبغي على أفريقيا أن تتبع القوى الاستعمارية السابقة، التي لم تستمع أبدًا للقارة عندما ظلت تطالب ببذل الجهود لإنهاء الحرب في الجزائر أو وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة الليبية عام 2011؟».
على غرار الكثير من السياسيين والمفكرين والمحللين في مختلف أنحاء العالم يشدد هذا الصحفي على «الحاجة الملحة لإصلاح الأمم المتحدة، واستعادة مصداقيتها، ومنحها الوسائل للحفاظ على السلام العالمي وحماية كرامة الإنسان».
لوموند دبلوماتيك
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك