طهران - (أ ف ب): وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إلى إيران أمس الاثنين، في زيارة هي الأولى له منذ نحو عام، تأتي وسط توتر إقليمي متصاعد بين طهران وإسرائيل يخشى أن ينعكس على المنشآت النووية الإيرانية. ومن المقرر أن يشارك غروسي في مؤتمر «الاجتماع الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية»، ويعقد اجتماعات «مع أعلى المسؤولين والسياسيين في البلاد»، وفق وكالتي «مهر» و«إسنا» الإيرانيتين.
وكان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي قد أعلن الأسبوع الماضي أن غروسي سيعقد «اجتماعات» مع مسؤولين إيرانيين، من دون تقديم تفاصيل أخرى. وسيلتقي غروسي بعد الظهر وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وفق ما أوردت وكالة «إسنا».
وهذه أول زيارة يقوم بها مدير الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى إيران منذ مارس 2023 حين اجتمع مع الرئيس إبراهيم رئيسي.
والوكالة الدولية للطاقة الذرية مكلّفة التحقق من الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي. لكن منذ عام 2021، قُلِّصت عمليات التفتيش بشكل كبير وفُصلت كاميرات مراقبة وسُحب اعتماد مجموعة من الخبراء. ومن المقرر أن يلقي غروسي كلمة في المؤتمر حول الطاقة النووية الذي بدأ أمس الاثنين ويستمر حتى الأربعاء في محافظة أصفهان (وسط) حيث تقع منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
وقال إسلامي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر: إن «التعاون مع الوكالة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» كان «أولوية في سياسات» طهران. وأضاف: «نأمل بأن تتمكن الوكالة من القيام بدورها كمؤسسة دولية مستقلة بعيدا من الضغوط السياسية». منذ زيارة غروسي الأخيرة لإيران، تدهورت العلاقات بين الجانبين، مع تقييد طهران تعاونها مع الوكالة الدولية واستمرارها في توسيع برنامجها النووي. وأكد محمد إسلامي الأربعاء: «نحن واثقون أن المفاوضات (مع غروسي) ستبدد الشكوك وأننا سنكون قادرين على تعزيز علاقاتنا مع الوكالة».
ويزيد الوضع الراهن من المخاوف في ظل مواصلة طهران زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب، بشكل يثير خشية دول غربية من أن الجمهورية الإسلامية باتت تملك ما يكفي من المواد لصنع قنبلة ذرية. وفي مارس الماضي، قال غروسي إن إيران التي تنفي سعيها لتطوير سلاح ذري، هي «الدولة الوحيدة غير المجهزة بأسلحة نووية التي يمكنها تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المائة وتجميع» مخزونات كبيرة منه.
وهذه النسبة قريبة من نسبة 90 في المائة المطلوبة للاستخدامات ذات الغايات العسكرية، وبعيدة من السقف المحدد بنسبة 3٫67 بالمائة المعادل لما يستخدم لإنتاج الكهرباء والتي حددها الاتفاق الدولي لعام 2015 بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
وتخلت طهران تدريجا عن التزاماتها الأساسية الواردة في الاتفاق الذي عرف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وأدى الى تقييد الأنشطة النووية الإيرانية لقاء رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة عليها. وجاء ذلك ردّا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي في 2018 خلال عهد الرئيس دونالد ترامب وإعادة فرض العقوبات.
وبدأت محادثات لإحياء الاتفاق في أبريل 2021 في فيينا بين طهران والقوى الكبرى، لكنها توقفت منذ صيف 2022 في سياق توترات متزايدة. وبعد الهجوم الانتقامي ضد إيران المنسوب إلى إسرائيل في 19 أبريل في محافظة أصفهان، أعرب غروسي عن قلقه ودعا «الجميع إلى ضبط النفس» في ظل التصعيد المتزايد في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك