يتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة وتشكيل لجنة لتنقيح الدستور
أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد مساء أمس حلّ مجلس الأمة، مشددا على أن بلاده مرت بأوقات صعبة انعكست على الواقع العام.
وأكد الأمير أن التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتا إلى أنه كان هناك مصاعب وعراقيل مما لا يمكن تحمله. وأعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور مدة لا تزيد على 4 سنوات.
كما أوضح أن البعض أراد التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير، مشددا على أن هناك من يعطل مصالح البلاد.
وتابع أن بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية.
وأكد عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف، معلنا اتخاذ قرار صعب إنقاذا للبلاد.
كذلك رأى أن اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها، لافتا إلى أن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحا عند البعض.
وشدد على أن احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم، ولن يسمح بالمساس بهيبتهم، مؤكدا أن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.
وأوضح أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف يوليها اهتماما كبيرا.
أيضا أعلن ضبط من أُدين بالخيانة حرا طليقا نتيجة ممارسات غير مقبولة، مشددا على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد.
وأكد ألا أحد فوق القانون، وأن من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته.
واعتبر أن القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله، وخصوصا بعد أن وصل الفساد إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية.
كما رأى أن الجو غير السليم الذي عاشته البلاد في السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد.
وجاء قرار أمير دولة الكويت كالآتي:
مادة أولى
يوقف العمل بأحكام المادة الـ56 فقرات 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م.
مادة ثانية
يحل مجلس الأمة ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
مادة ثالثة
تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز -عند الضرورة- إصدارها بأوامر أميرية.
مادة رابعة
يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، على أن يكون التنقيح متفقا مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء مأخوذا عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة.
مادة خامسة
على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك