لاهاي – الوكالات: طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية أمس إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة في حركة حماس، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
وقال كريم خان في بيان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل «التجويع» و«القتل العمد» و«الإبادة و/أو القتل».
وفي إشارة إلى نتنياهو وجالانت، أضاف البيان: «نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي تضمّنتها الالتماسات، ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين وفقاً لسياسة الدولة. وهذه الجرائم، وفق تقديرنا، لا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا».
ونددت اسرائيل بطلب خان.
وتشمل التهم الموجّهة إلى قادة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة ومحمد دياب إبراهيم (الضيف) قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، «الإبادة» و«الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي» و«احتجاز رهائن كجريمة حرب».
وأضاف خان: «نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي يتهم بها (قادة حماس) كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلّحة الأخرى وفقاً لسياسات تنظيمية».
واستنكرت حماس «بشدة» طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الحركة في بيان: «حركة حماس تستنكر بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية». واعتبرت الحركة أن طلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت «جاءت... متأخرة سبعة أشهر».
وفي عام 2021، فتح مدعي المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً بحق إسرائيل وحماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وقد توسع التحقيق ليشمل «تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023» التي نفذتها حماس ضد إسرائيل.
وقال خان في فبراير: «كلّ الحروب لها قواعد، ولا يمكن تفسير القوانين المطبّقة على النزاعات المسلّحة على نحو يجعلها جوفاء وخالية من المعنى».
وأضاف في ذلك الوقت: «كانت هذه هي رسالتي الثابتة، بما في ذلك من رام الله العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، لم أرَ أيّ تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل».
كذلك، أعلنت المحكمة في يناير أنّها تحقّق في جرائم محتملة ضدّ الصحفيين منذ اندلاع الأعمال العدائية في غزة.
وكان خبراء قانونيون قد قالوا لوكالة فرانس برس إنّ إسرائيل وحماس تواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب بسبب الصراع.
وفي هذا السياق، قال خان: «اليوم، نؤكد مرة أخرى أنّ القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلّحة تنطبق على الجميع. لا يمكن لأيّ جندي مشاة أو قائد أو قائد مدني، لا أحد، أن يتصرّف في ظل إفلات من العقاب».
من الناحية التقنية، تعني مذكّرات التوقيف في حال صدورها، أنّ أي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124، ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو أو غيره من الأشخاص الصادرة بحقّهم هذه المذكّرات، إذا سافر إلى هناك.
ولكن بينما قد تعقّد مذكّرة التوقيف بعض رحلات نتنياهو، إلّا أنّ المحكمة لا تملك آلية لتنفيذ أوامر الاعتقال بل تعتمد على أعضائها للقيام بذلك.
ومنذ أسابيع، انتشرت تقارير أنّ المحكمة كانت على وشك اتخاذ إجراء ضدّ نتنياهو، ما دفعه إلى إصدار ردّ فعل مسبق. وقال في منشور على منصة «إكس»: إنّ إسرائيل «لن تقبل أبداً» الأحكام «الفاضحة» للمحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً «لن ننحني لها».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك