الكويت-(أ ف ب): قضت محكمة الجنايات في الكويت بالسجن أربع سنوات مع الشغل والنفاذ بحق مرشح نيابي سابق بتهمة «التطاول على مسند الإمارة»، وفق ما أعلنت لجنته الإعلامية أمس الأربعاء، في أول حكم قضائي من نوعه منذ تعليق أمير البلاد الحياة الدستورية وتوليه زمام السلطة.
وكتبت اللجنة الإعلامية للناشط السياسي مساعد القريفه على منصّة «إكس»: «صدور حكم محكمة الجنايات بسجن مساعد القريفه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ». أوقف الناشط في 23 أبريل الماضي، بحسب اللجنة التي نظّمت في اليوم التالي وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عنه.
وأعلنت النيابة العامة آنذاك أنها أمرت «بحبس مواطن حبساً احتياطياً لاتهامه بالتطاول على مسند الإمارة في ندوة أقامها بمقره الانتخابي حين ترشحه لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024»، دون ذكر اسمه.
خلال تجمع انتخابي ضمّ حشدًا من الكويتيين في 30 مارس الماضي، توجّه القريفه إلى رئيس الحكومة المقبل الذي كان يتوقع أن يكون أحد أفراد العائلة الأميرية، بالقول: «قد تكون هذه فرصتك الأخيرة، وقد تكون آخر فرصة لأسرة الصباح في إدارة الدولة وشؤون الحكم، بسبب سوء إدارتكم ونهجكم الذي رأيناه في الفترات السابقة».
وأضاف «اليوم البلد فيها من الأكفاء وفيها من الشباب القادرين على إدارة البلد. والبلد ليست لكم وحدكم، البلد لنا كلنا... اليوم يجب أن نشاركم في إدارة الدولة، كافي السنوات التي ضاعت وكافي الأموال التي هُدرت وكافي الوضع المتردي».
منذ أن اعتمدت الكويت نظامًا برلمانيًا عام 1962، تم حل المجلس التشريعي أكثر من عشر مرات. وفي حين يُنتخب النواب، يتمّ تعيين وزراء الحكومة الكويتية من قبل عائلة الصباح الحاكمة، التي تحتفظ بقبضة قوية على الحياة السياسية. وغالبًا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تتصل بالفساد.
ولم يردّ محامي القريفه على اتصالات وكالة فرانس برس بشكل فوري. وكتب أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه المحامي محمد منور على منصّة «إكس» أن الحكم الصادر الأربعاء «هو اجتهاد من المحكمة وفق ما انتهت إليه من تفسير لأقوال المتهم محل الاتهام».
ويُعتبر هذا الحكم الأول من نوعه منذ أن قرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في 11 مايو الحالي، تعليق بعض مواد الدستور وحلّ مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية. ومطلع أبريل، أُجريت رابع انتخابات برلمانية خلال أربع سنوات في الكويت، واحتفظت خلالها المعارضة بغالبيتها في مجلس الأمة.
وإثر إجراءات الأمير الجديد الذي تسلم الحكم أواخر العام الماضي، أبدى مراقبون «تخوّفاً» على الديموقراطية الخليجية الوحيدة فيما لم يصدر عن المعارضة أي تعليق حتى الآن. وفي الكويت، يُعتبر انتقاد الأمير مخالفة دستورية يواجه صاحبها عقوبة يمكن أن تصل الى السجن خمسة أعوام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك