تونس - (أ ف ب): تظاهر العشرات من الصحفيين والإعلاميين في تونس العاصمة أمس الاثنين احتجاجاً على «قمع» الحريات، مطالبين بإطلاق سراح زميلين مسجونَين، وفق مراسلي وكالة فرانس برس. وهتف المتظاهرون من أمام مقر نقابة الصحفيين التونسيين: «الحرية للصحافة التونسية» و«دولة البوليس انتهت».
كما رفع المتظاهرون، ومن بينهم أقارب الاعلاميين المسجونين بسبب عملهما، لافتات كتب عليها «الصحافة ليست جريمة» و«أبواب موصدة على الصحافة، زنازين موصدة على العقول» و«لا لضرب حرية الصحافة». دعت نقابة الصحفيين إلى التظاهرة إثر قرار قضائي بسجن الإعلاميّين إثر تصريحات أدليا بها وتدوينات نشراها.
وقضت محكمة تونسيّة يوم الأربعاء بسجن كلّ من المحلّل والمعلّق السياسي مراد الزغيدي ومقدّم البرامج التلفزيونيّة والإذاعيّة برهان بسيّس سنة على خلفيّة تصريحات تنتقد السلطات. ووجّهت إليهما تهمة «استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام».
واستأنف المحامون الحكم الصادر في حقهما، على ما أفادت العائلة وكالة فرانس برس. بدأت الملاحقات القضائية ضدهما استنادا لقانون المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في عام 2022، لمكافحة نشر «الأخبار الكاذبة» لكنه تعرض لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية. كما نظمت نقابة الصحفيين أمس الاثنين مؤتمرا صحفيا لأقارب الصحفيين المسجونين.
وقال النقيب زياد دبار، خلال هذا المؤتمر، إن «الحريات بدأت تفقد قيمتها في تونس، وكل الزملاء يتم تتبعهم من أجل أفكارهم»، مطالبا «بالإفراج الفوري» عن الزغيدي وبسيس. كما دعا إلى التوقف عن «تفعيل المرسوم 54» الذي يهدف إلى «قمع الحريات». خلال عام ونيّف، حوكم أكثر من 60 شخصًا، بينهم صحفيّون ومحامون ومعارضون للرئيس سعيّد، على أساس هذا النصّ، بحسب النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين.
وفي الأسابيع الأخيرة، تم اعتقال محامين وناشطين من جمعيات تساعد المهاجرين، الأمر الذي أثار قلق العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وردا على ذلك، أدان الرئيس التونسي «التدخل الأجنبي السافر» في الشؤون الداخلية لبلاده. وقال سعيّد السبت: «إن حرية التفكير مضمونة وفي نص الدستور».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك