جنيف - الوكالات: خلصت لجنة تحقيق أممية أمس إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بما يشمل الإبادة.
ويشكل تقرير «لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة» أول تحقيق بالعمق تجريه الأمم المتحدة في مجريات العدوان الذي اندلع في السابع من أكتوبر بعد عملية «طوفان الأقصى».
ورأت اللجنة أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى وجود «هجوم متعمد ومباشر على السكان المدنيين» في قطاع غزة.
وشددت اللجنة على «استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني بالإضافة إلى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية».
وسارعت إسرائيل إلى رفض ما خلص إليه التقرير متهمة اللجنة بممارسة «تمييز منهجي» في حقها.
وسئل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن التقرير فلم يشأ التعليق، لكنه قال خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «ندرك تماما مستوى التدمير و(عدد) الضحايا في صفوف السكان الفلسطينيين خلال أشهر الحرب هذه، وهو غير مسبوق في أي حالة أخرى عشتها بوصفي أمينا عاما للأمم المتحدة».
وخلافا للإبادة الجماعية، لا تستهدف الجرائم ضد الإنسانية بالضرورة مجموعة معينة من السكان، بل قد تستهدف أي مدنيين بحسب الأمم المتحدة. لكن لتوصيفها على أنها كذلك، يجب أن تأتي في إطار هجمات واسعة النطاق، خلافا لجرائم الحرب التي قد تكون حوادث معزولة.
كذلك رأت اللجنة أنه خلال عملية «طوفان الأقصى» كان «الجناح العسكري لحركة حماس و6 مجموعات فلسطينية مسلحة أخرى مسؤولة عن جرائم حرب كتوجيه الهجمات المتعمدة ضد مدنيّين والقتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية وتدمير وحجز ممتلكات العدو والاعتداء على كرامة الشخص وأخذ الرهائن بمن فيهم الأطفال» مشيرة كذلك إلى انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
خلال هذا الهجوم احتُجز 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى استشهاد ما لا يقل عن 37164 شخصا في غزة معظمهم مدنيون وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
وسيعرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق غير المسبوقة في مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك