بيروت - (أ ف ب): مدّد البرلمان اللبناني أمس الخميس ولاية قائد الجيش سنة، محدّدا في الوقت نفسه التاسع من يناير موعد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد عامين من شغور المنصب، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وتأتي هذه القرارات غداة سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يعزز بموجبه الجيش اللبناني انتشاره في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن «التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون» بعد التصويت على اقتراح قانون «التمديد سنة لرتبة عميد وما فوق». وكان مقررا أن يحال عون إلى التقاعد في يناير. ويجري تداول اسم عون في وسائل الإعلام المحلية وفي الأوساط السياسية كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية. وقبيل الجلسة أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية في يناير المقبل.
وأوردت الوكالة أن بري «دعا إلى عقد جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في 9 يناير المقبل» بعد أكثر من عامين من شغور المنصب لغياب التوافق بين القوى السياسية. ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر 2022 فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس، إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية واضحة في البرلمان تخوله إيصال مرشحه، على وقع انقسام سياسي يزداد حدة بين حزب الله وحلفائه من جهة، وخصومهم من جهة ثانية.
ودخل وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يوم الأربعاء حيز التنفيذ. وأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة يوم الأربعاء عن أمله أن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية». كذلك دعا بري في كلمة إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب. وفي آخر كلمة له قبل وقف إطلاق النار أكّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب سيقدّم مساهمة «فعّالة لانتخاب رئيس الجمهورية من خلال المجلس النيابي بالطريقة الدستوريّة».
وحضر الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان الذي وصل إلى بيروت مساء يوم الأربعاء جزءا من جلسة مجلس النواب والتقى بري، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن لودريان يريد «إعادة طرح موضوع الانتخابات الرئاسية والحاجة إلى إصلاحات من أجل تعاف مستدام للبلاد» خلال زيارته ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين. ويقوم العرف السياسي في لبنان على أن يكون رئيس الجمهورية من الطائفة المسيحية المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنية، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك