الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
كيف نستفيد من هذا القانون..؟؟
جاء القانون رقم (14) بتعديل المادة (4) من قانون إنشاء صندوق العمل، الذي تفضل جلالة الملك المعظم بالتصديق عليه، ليحقق نقلة نوعية، وتطوير مسار عمل الصندوق، ويكون أكثر توجيها واستهدافا للبحرينيين والمرأة البحرينية.. والقطاع الخاص طبعا.
باختصار.. القانون يسهم في زيادة توظيف المواطنين من خلال حصر دعم صندوق العمل للشركات التي يملكها البحرينيون، بالإضافة إلى توفير الدعم للبحرينيين في سوق العمل لرفع كفاءتهم وتعزيز إنتاجيتهم وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.. وهذا الأمر محل اهتمام ودعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
باختصار كذلك.. القانون من شأنه رفع الميزة النسبية للعمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب، مع توفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل، والمساهمة في إزالة المعوقات التي تحدّ من مشاركة المرأة البحرينية في القوة العاملة، بجانب دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة.
كما حرص القانون على دعم وتوفير البرامج التي تؤهل أصحاب العمل من الشركات والمؤسسات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة من الأسهم أو الحصص لمسايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير سوق العمل، بجانب دعم إجراء البحوث والدراسات في مجال عمل الصندوق وتشجيع الاستفادة من نتائجها.
واضح أن القانون يؤكد دعم الدور الحيوي والمحوري للقطاع الخاص، ومنح القروض الميسرة للمواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتأسيس مشروعات جديدة، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة خاصة للشباب البحريني والمشاريع المتميزة، ودخول سوق العمل، بدلا من الانتظار في طابور التوظيف.
وقد أعجبني تعليق النائب مريم الظاعن على القانون حيث قالت: «هذه التعديلات تساهم في خلق فرص أكبر للمواطنين في سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على جميع فئات المجتمع البحريني.. كما أن هذه التعديلات تأتي مواكبة لاحتياجات سوق العمل البحريني، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما تكمن أهمية هذه التعديلات في التركيز على تنمية الكوادر البحرينية وتعزيز القدرة التنافسية للعمال البحرينيين من خلال برامج تدريبية وتأهيلية متطورة.. بجانب توفير الدعم للمرأة البحرينية في سوق العمل، بما يساهم في تمكينها وزيادة مشاركتها في القطاعين العام والخاص، وتحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في المجتمع.
القانون الجديد.. يستحق التقدير والاستفادة.. كما يشير إلى أن منهجية التطوير المستمرة، من خلال ملاحظات ومقترحات السلطة التشريعية والقطاع التجاري والاقتصادي ورجال الأعمال والصحافة الوطنية.. وهو محل اهتمام ورعاية من الحكومة.. في ظل دولة القانون والمؤسسات، والمسيرة التنموية الشاملة.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك