الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
«خطوة».. هناك حقائق.. فتبينوا
الصوت العالي ليس دليلا على قوة الحجة.. تكرار الاعتصامات ليست مجالا للقفز على القانون.. للمال العام حرمة، فلا يجوز سلبه بالتزوير.. الدولة مؤتمنة على صون وحماية أموال صندوق التقاعد.. هذا حق الناس وحق الأجيال، فلا يحق لأي شخص أن يتحايل على القانون ويستغل ضعاف النفوس كي يسرق أموال المتقاعدين وحقوقهم.. كفاكم عبثا.. وكفانا صمتا وتعاطفا.
يقولون إن وقف المعاش التقاعدي للمخالفين في برنامج «خطوة»، سيتسبب في خلق مشاكل لهم بعدما التزموا بقروض من البنوك.. يا سلام سلم.. على هذا المنطق «الأعوج»، الذي يشجع على السرقة، ويراعي التزامات المزورين!
التدقيق الاستقصائي على برنامج «خطوة» الذي أجراه ديوان الرقابة المالية والإدارية، بناء على طلب الحكومة، كشف عن وجود ملاحظات حول البرنامج.. والتحقيقات أكدت وجود تجاوزات وتلاعب وتزوير.. والقضاء قال كلمته، وأصدر حكمه.. والرأي العام أدرك حقائق الأمور.. لقد تنوّعت تجاوزات المخالفين ما بين التزوير، والتواطؤ للاستفادة من التعويضات أو المعاشات، أو المزايا التي تتيحها هيئة التأمين الاجتماعي.
ذلك التجاوز والتزوير كلف الدولة أموالا طائلة.. لقد تكفلت الحكومة بضخ 9.2 ملايين دينار بحريني، لتعويض الخسائر المترتبة من التزوير، وضمان عدم تأثر حقوق المتقاعدين والمشتركين من القطاعين العام والخاص، وهو ما يعكس حرصها على صون كلّ ما يتعلّق بحقوق المواطنين.
تبدأ الحكاية.. حينما دخل «قانون التقاعد الجديد» حيز التنفيذ في أبريل 2023، وقام بعض منتسبي برنامج (خطوة) للتقديم على التقاعد والاستفادة من مميزات القانون.. ثم تبين بعد مراجعة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن العديد من الحالات كانت أعمارهم تقل عن 18 عاماً عند بدء ممارسة النشاط وأخرى تتجاوز الـ50 عاماً!
في فبراير 2024، قام ديوان الرقابة المالية والإدارية بإجراء تدقيق استقصائي بشأن برنامج (خطوة).. وفي أبريل 2024 تمت إحالة نتائج التقرير إلى وزارة الداخلية وجهاز الخدمة المدنية لإجراء التحقيق اللازم.. ثم أصدر القضاء حكمه ضد الموظفين المدانين.. وفي يونيو 2024، قامت اللجنة بالتواصل مع كافة منتسبي برنامج (خطوة) ممن قاموا بضم مدد خدمة سابقة؛ للتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية والتنظيمية.. وفي أكتوبر 2024، تم إعلان النتائج.. وكانت صادمة للرأي العام!
قامت اللجنة بحصر الحالات التي عملت على دراستها والبالغ عددها (1413 حالة)، وتم مخاطبة جميع تلك الحالات، من أجل فتح المجال أمامهم لتقديم ما يثبت الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الإنتاجي.. فقدم البعض مستنداته وكانت سليمة، والبعض الآخر كانت مستنداته مزورة، والبعض الآخر لم يتقدم بأي مستند!
في ديسمبر 2024 أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بدء التواصل مع منتسبي برنامج (خطوة) المستوفين للشروط.. وأعلنت الهيئة كذلك وقف المعاش التقاعدي للمخالفين ابتداءً من 20 يناير 2025، ودعوة الحالات المخالفة لمراجعة الهيئة للبتّ بإجراءات التسوية.. في تعامل إنساني رحيم، ينفذ «روح القانون»، من دون اللجوء إلى تطبيق مواد القانون الصريحة، التي تحكم بالسجن والغرامة.
يجب أن نعلم جميعا أن الإجراءات الإدارية تتعلّق حصراً بالأشخاص المخالفين الذين قاموا باستغلال النظام، وحصلوا على مستحقات دون وجه حق، وليس على من استوفى كل الشروط، وكانت إجراءاته وأوراقه ومستنداته سليمة.. وأن الإعلان يعكس شفافية الحكومة في إطلاع المواطنين مُسبقاً على أي إجراءات ستتخذها، أو قرارات ستطبّقها.. كما يصبُّ إعلان تنفيذ تلك الإجراءات في رفع مستوى الوعي حول أنواع المخالفات والإجراءات القانونية ضدها، وبالتالي عدم ارتكابها أو التستّر عليها.
تلك هي حقيقة ما حصل ويحصل الآن في برنامج «خطوة».. وعلى الناس التبين من الأمور قبل التعاطف والدعم، مع من لا يستحق من المزورين والمتلاعبين.. وعلى المخالفين رد أموال التقاعد.. فهي حرام أولا.. ومخالفة للقانون ثانيا.. وهي سرقة لأموال المتقاعدين والمشتركين ثالثا ورابعا.. وعاشرا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك