الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
أوقفوا هذه الظاهرة السلبية!
منذ أيام أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر قرارها بحظر استضافة «العرافين والمنجمين» في البرامج التلفزيونية والإذاعية، ويستهدف القرار تعزيز الرسالة الإعلامية الوطنية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه ما يعرض في وسائل الإعلام، بجانب ضبط المحتوى الإعلامي وحمايته من الظواهر السلبية، مع تحصين الجمهور ضد التأثيرات التي قد تتسبب فيها مثل تلك الشخصيات.
ومن أيام كذلك، استدعت هيئة تنظيم الإعلام بالسعودية، «مشهورة» في منصات التواصل الاجتماعي، واتخذت الإجراءات النظامية بحقها، إثر إدلائها بمعلومات غير دقيقة حول دخلها الإعلاني، حيث أعلنت أن دخلها السنوي أكثر من 100 مليون ريال.
ومنذ أسبوع، خرج علينا «شخص» في وسائل التواصل الاجتماعي، يدعي أنه رجل أعمال من مملكة البحرين، ويعلن فيه رغبته في الزواج من الفنانة الكويتية «حياة الفهد»، مقدِّمًا مهرًا قدره مليون دينار.. وعلى الرغم من ذلك الموقف غير المتسق مع الأخلاقيات والآداب و«السنع» البحريني والخليجي، وما وصفه البعض بأنه يسيء للمجتمع البحريني وعاداته وتقاليده الأصيلة.. فكنا نترقب من الجهات المختصة مساءلة ذلك الشخص: «من أين لك هذا؟»، فضلا عن مطالبته الالتزام بالذوق العام.
ومنذ أسبوع كذلك، خرج علينا «شاب» في لقاء مع منصة في وسائل التواصل، ليحكي قصته مع «رفيقته مريم»، ثم تحول ذلك الشاب إلى شخص مشهور، وأن هاتفه لم يتوقف من طلب الإعلانات، وانهالت عليه الهدايا من بعض المحلات التجارية!
كثيرون قالوا إن مثل هذه التصرفات تعد من الأمور «التافهة»، التي لا ينبغي عرضها، ولا السير خلفها، ولا التأثر بها، ولا حتى استغلال تلك الشخصيات في الإعلانات التجارية، وتحريض الناشئة على اتخاذها قدوة ونموذجا، والربح السريع للحصول على الأموال.. وهذه مسألة يجب أن تكون على طاولة لجنة الإعداد والتحضير للمنتدى الوطني لتأصيل الهوية البحرينية.
اللوم والعتب هنا، يقع على هؤلاء الأشخاص، وعلى تلك المنصات، وعلى المحلات التجارية التي اعتقدت أن هؤلاء أصبحوا مادة جاذبة للزبائن والإعلان الناجح.. وكذلك على من ينشر ويتداول تلك الفيديوهات الهابطة.
المشكلة حتى الآن.. أن منصات التواصل الاجتماعي، وحسابات الأشخاص والناشطين والمؤثرين، ومواقع إعلامية إلكترونية عديدة، خارج نطاق منظومة قانونية إعلامية.. فلا جمعية الصحفيين تقبلهم، ولا جمعية الإعلام الإلكتروني تضمهم، ولا قانون ينظم موادهم، ولا حتى طلتهم وحديثهم.
عديد من دول المنطقة، وضعت إجراءات واشتراطات، وفرضت تصاريح ورسوما، على المواقع والحسابات الإلكترونية، الإخبارية والإعلانية، وكذلك على حسابات الناشطين والمؤثرين، بهدف تنظيم العملية، وعدم تركها للفوضى والإساءة والانفلات.
من الملاحظ اليوم، أن الشكاوى والدعاوى على الصحافة والصحفيين تكاد لا تذكر في بلادنا، لأن هناك التزاما ورقابة ومحاسبة، فيما المواقع والمنصات والحسابات الإلكترونية، تشهد كثيرا من حالات الاستدعاء للجهات القانونية، وإلى التوقيف والحبس والغرامة المالية، نظرا لتجاوز القانون والإساءة ضد مؤسسات الدولة والمجتمع، وحتى الأفراد.
نحن بحاجة إلى تنظيم العملية الإعلامية الإلكترونية.. فلقد كثر العرافون والمنجمون.. وأصحاب المادة الإعلامية.. التافهة والمسيئة والسلبية.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك