تستضيف دولة الكويت في مقتبل نوفمبر المقبل، المؤتمر والمعرض الخليجي الخامس للأمن السيبراني، الذي يعد أكبر مؤتمر خليجي يتناول شأن تحديات الأمن السيبراني، كما يتطرق الى العديد من المواضيع ذات الأهمية في الشأن ذاته، وذلك بمشاركة القطاعات الحكومية، والخاصة، والأكاديمية، إلى جانب كوكبة من الخبراء، والمتحدثين الدوليين، ومجموعة من الشركات العالمية.
المؤتمر الذي حقق في نسخه الأربع الماضية نجاحا وتميزا على مدى السنوات السالفة، سيناقش في نسخته الخامسة قضايا تتعلق بالسياسات والاستراتيجيات، إلى جانب القضايا الدولية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية، وطرق التعاون للتصدي لها والحد منها، بالإضافة إلى إفراد مساحة للتعرف على تجارب الدول وما حققته من تقدم في هذا المجال، وفي مجال التحول الرقمي السريع.
إن مفهوم الأمن السيبراني الذي أصبح شائعًا ومتداولًا بكثرة في السنوات الأخيرة، وذلك نسبة للاستخدام الكثيف للمنصات الرقمية، ولأهمية الدور الذي تلعبه التقنية في مختلف نواحي الحياة، هذه الكثافة في الاستخدام التي رافقتها كثافة مماثلة في الهجمات الالكترونية أو (الهجمة السيبرانية) الجريمة التي يعاقب عليها القانون، أدت لشيوع هذا المصطلح، ولإيلاء الاهتمام في تثقيف الفرد والمجتمع به، لذلك كثرت في الآونة الأخيرة المحاضرات التوعوية المحلية، والمؤتمرات والمنتديات الإقليمية والعالمية التي تتناول هذا الشأن وأهميته، والتي تتطرق الى سبل حماية البيانات من مخاطر الجرائم السيبرانية، كما اهتمت مؤسسات التعليم العالي في استقطاب البرامج الأكاديمية في هذا المجال، وذلك لأهميته ولأهمية وجود خبراء محليين مختصين به، حيث بات تخصصا مطلوبا في سوق العمل.
تنزع أهمية الأمن السيبراني من منطلق ارتباطه بالعديد من المجالات المرتبطة بالأنظمة الرقمية، التي قد تؤثر بشكل أو بآخر على الفرد والمجتمع، ولأن تحقيق هذا الأمن مسؤولية دولية ومجتمعية، تتطلب تعاونا من الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على اختلافها، وإهمال تطبيق مبادئها سيؤثر على الجميع من دون أدنى شك؛ وذلك لأن إصابة جهاز ما أو نظام تقني معين قد يعرض أنظمة وأجهزة أخرى لذات التهديد والخطر.
حيث إن الأمن السيبراني على صعيد الفرد مناط بحماية الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسوب، والبريد الالكتروني، والحسابات الشخصية على مختلف التطبيقات والمنصات، إلى جانب الخدمات المصرفية الافتراضية وما تتضمنه من بيانات ذات طابع سري، وذلك لتلافي تعرض تلك الخدمات والأجهزة للسرقة، والاحتيال، والتزوير.
وعلى صعيد المؤسسات، والشركات، ومختلف الجهات الرسمية، والخاصة يعمل الأمن السيبراني على حفظ البيانات والأنظمة المتعلقة بها، وحماية كافة أجهزتها من أي دمار محتمل، مما يجنبها تكبد أي خسائر تشغيلية أو مالية متوقعة، كما يقيها من مأزق الوقوع في أزمة ثقة مع عملائها أو المستفيدين من خدماتها، كما يحميها من أي هجوم استراتيجي أو حرب سيبرانية قد تتخذها المؤسسات المنافسة، أو الدول، والمنظمات، والجماعات المعادية، إلى جانب أنه يحفظ لها الخصوصية والسرية كشخص اعتباري قائم بذاته.
وبهذا يعد مفهوم الأمن السيبراني دعامة أساسية لحماية الأمن القومي، والمجتمع العالمي وحكوماته، وذلك من خلال اتخاذ التدابير الوقائية لحماية الفضاء السيبراني، عبر ضمان تجربة الكترونية تُقدَم بشكل صحيح وآمن، لذلك من الأهمية بمكان تعزيز منظومة العمل الدولي المشترك في هذا المجال، عبر التنسيق المشترك الدائم بين الدول، بهدف توفير الإمكانات لتبادل التجارب والخبرات والممارسات المختلفة التي تحقق هذا الأمن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك