هوامش
عبدالله الأيوبي
ayoobi99@gmail.com
المجالس البلدية بحاجة إلى الدعم الجاد
بإلقاء نظرة سريعة على اختصاصات المجالس البلدية تظهر مدى أهمية الدور الخدماتي الذي تؤديه هذه المؤسسات خاصة وأن قياداتها وأعضاءها يتم انتخابهم مباشرة من قبل المواطنين من خلال دورات انتخابية كل أربع سنوات، فهذه المجالس تحمل على عاتقها معظم ما يهم المواطن ويحتاجه من خدمات، وهي بمثابة حلقة الوصل بين المواطن وأجهزة الدولة ذات الصلة، فاختصاصات المجالس البلدية، التي هي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها، وهي اختصاصات كثيرة وواسعة وجميعها تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين منها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء وتحسين الطرق والأنظمة الخاصة بالصحة العامة وحماية البيئة وتـقرير إنشاء وتطوير الحدائق والمتـنـزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتـلوث وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة باحتياجات المواطن.
كما هو معلوم فإن العمل البلدي المنظم في البحرين ليس بجديد، فالمملكة لديها تجربة غنية في العمل البلدي تجاوزت المائة عام حيث أسست أول بلدية في البحرين سنة 1919 وتحديدا في شهر يوليو من ذلك العام، إذ لم يكن في البحرين قبل هذا التاريخ أي شكل من أشكال العمل البلدي المنظم، بعبارة أدق لم يكن هناك جهاز منظم يتولى مسؤولية متابعة وتقديم الخدمات التي تؤديها البلديات أو المجالس البلدية في الوقت الحاضر، وعلى هذا الأساس فإن وجود المجالس البلدية في البحرين والتي انطلقت انتخابيا مع تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، يرتكز على قاعدة من الخبرة تمكن هذه المجالس من أداء دورها الخدمي.
المجالس البلدية المنتخبة هي أداة وصل مهمة وفعالة بين ما يحتاجه المواطن من خدمات وبين الأجهزة التنفيذية ذات الصلة، وقد أثبتت أهميتها من خلال تبنيها مختلف المطالب الخدمية في عديد من المجالات، منذ بدء المجالس البلدية عملها على أثر انتخاب أعضائها خلال أول انتخابات بلدية أجريت في التاسع من شهر مايو عام 2002، هذا الدور المهم للمجالس البلدية من شأنه أن يتعزز ويقوى وترتفع ثقة المواطن في الدور الذي تقوم به هذه المجالس، من خلال الدعم والتجاوب الإيجابي من جانب الجهات التنفيذية ذات العلاقة، مع ما تطرحه هذه المجالس من اقتراحات وتوصيات في إطار الصلاحيات المعطاة لها.
مع الأسف، ورغم الدور المهم للمجالس البلدية ونوعية الخدمات التي تدخل في صلاحياتها وأهمية ذلك بالنسبة إلى جميع المواطنين، فإن أنشطتها لا تحظى بتلك الدرجة من الاهتمام، ولا تسلط عليها الأضواء كثيرا، كما هو الحال مثلا مع أنشطة ودور مجلسي الشورى والنواب، مع أهمية التنويه هنا بأن هذه المقارنة لا علاقة لها بدور المجلسين (الشورى والنواب) ولا تقلل من الدور المنوط بهما القيام به، كون اختصاص المجلسين يختلف جذريا عن اختصاص المجالس البلدية، خاصة في مجالي التشريع والرقابة، وبالتالي فإن تسليط الضوء وإيلاء الاهتمام بأنشطة وأدوار المجالس البلدية لا يمكن أن يأتي على حساب الاهتمام بإبراز دور المجلسين.
فالمجالس البلدية المنتخبة يمكن وصفها بالعيون الرقابية الخدمية للأجهزة التنفيذية ذات العلاقة باختصاصات هذه المجالس، ذلك أنه من خلال ما تقترحه المجالس البلدية وما ترفعه من توصيات إلى هذه الأجهزة، إنما هي تقوم بدور الجسر الذي من خلاله يمكن للأجهزة التنفيذية ذات العلاقة، الوصول ومعرفة ما يحتاجه المواطن والمناطق السكنية في مختلف المدن والقرى من خدمات أو ما تعانيه من نقص لأي نوع من هذه الخدمات والبنى التحتية، أي باختصار يمكن القول إن دور ومهام المجالس البلدية المنتخبة، مكمل لدور الأجهزة التنفيذية الخدمية.
للأمانة يجب الإشارة إلى أن الغالبية الساحقة من أعضاء المجالس البلدية المنتخبة يؤدون واجبهم تجاه ناخبيهم بأمانة وإخلاص وفي حدود الصلاحيات التي حددها القانون لدور هذه المجالس، هذا لا يعني أنه لا يوجد تقصير أو حتى ربما تقاعس قد يكون لظروف خارجة عن إرادة بعض الأعضاء، وهذا أمر طبيعي جدا إذ لا يمكن أن يحمل مهمة خدمية بحجم ما تحمله المجالس البلدية، من دون أن تحدث نواقص أو أخطاء، ولكن بشكل عام، فإن المجالس البلدية وأعضاءها يقومون بما هو تحت استطاعتهم وبإخلاص.
تستطيع المجالس البلدية أن تحقق الكثير من المهام التي تقع تحت اختصاصاتها، فأعضاء المجالس يقدمون كثيرا من المقترحات والتوصيات التي تصب كلها في صالح المواطن، وهذا جوهر عمل هذه المجالس، أما مسألة الاستجابة والتجاوب وتنفيذ هذه المقترحات أو حتى جزء منها، فإن ذلك يقع على عاتق الجهات التنفيذية ذات الصلة، فالتعاون والتجاوب مع المقترحات والتوصيات القابلة للتنفيذ والمفيدة للشأن العام، كل ذلك من شأنه أن يعزز من دور هذه المجالس ويرفع من مكانتها وقيمتها لدى المواطنين، وهذه المسؤولية تقع على عاتق الجهات التنفيذية ذات العلاقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك